هدف: استفاده از اعتبار تجاری یکی از روش های تامین مالی واحدهای تجاری در کوتاه مدت است. در این پژوهش، تاثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی در جهت نیل به اهرم هدف (بهینه)، بررسی شده است. روش: نمونه پژوهش شامل 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1384 است. به منظور تعیین نوع اهرم (بیش اهرمی یا کم اهرمی)، الگو های ایستا با رویکرد داده های ترکیبی و الگوی اثرات ثابت برآورد شده اند. به علاوه، جهت آزمون فرضیه های پژوهش، الگو های پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته تفاضلی به کار رفته و از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به عنوان آزمون تکمیلی، استفاده شده است. یافته ها: نتایج در مجموع نشان می دهد که در شرکت های بیش اهرمی (کم اهرمی)، سرعت تعدیل اهرم برای آن دسته از واحدهای تجاری که از اعتبار تجاری کمتری بهره برده و در نتیجه از ظرفیت اعتبار تجاری بالاتری برخوردارند، سریع تر (آهسته تر) است. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی که موید نتایج اولیه پژوهش است؛ با نظریه توازن سازگاری دارد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، در آن گروه از واحدهای تجاری که حجم بدهی ها بیشتر (کمتر) از میزان بهینه است، استفاده بیشتر از اعتبار تجاری و کاهش ظرفیت اخذ آن، موجب کاهش (افزایش) سرعت تصحیح نسبت اهرم واقعی در جهت دستیابی به اهرم هدف می شود.

پژوهش حاضر با لحاظ کردن امکان تغییر دارایی ها، تاثیر «انحراف از اهرم هدف» و «کسری / مازاد مالی» بر رفتار شرکت ها در تعدیل اهرم را بررسی کرده است. پژوهش های اخیر نشان داد مقدار اهرم، فارغ از سیاست های تامین مالی، به میانگین گرایش دارد. این پدیده که بازگشت مکانیکی به میانگین نامیده می شود، بر سرعت تعدیل محاسبه شده تاثیر می گذارد. این پژوهش به بررسی اثر پدیده بازگشت به میانگین اهرم، بر سرعت تعدیل نیز پرداخته است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1394 بررسی شد. برای بررسی اثر «جهت انحراف از اهرم هدف» و «کسری / مازاد مالی» بر سرعت تعدیل از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و برای بررسی اثر پدیده بازگشت اهرم به میانگین از روش بوتاسترپ استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد شرکت هایی که در بالای اهرم هدف قرار داشته اند و با کسری مالی روبه رو بوده اند، نسبت به سایر شرکت ها با سرعت بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل کرده اند. همچنین، با حذف اثر بازگشت به میانگین، سرعت تعدیل اهرم کاهش یافت.

هدف: در پژوهش حاضر تأثیر لحن گزارش مدیریت به عنوان یکی از گزارش های غیر مالی واحد تجاری بر میزان سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی به سمت اهرم هدف، مورد بررسی قرار گرفته است. روش: جهت سنجش لحن گزارش های مدیریت شامل گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت، از روش فراوانی واژگان و همچنین برای سنجش اهرم مالی واحد تجاری از دو شاخص اهرم دفتری و اهرم بازاری استفاده شده است. بدین منظور از اطلاعات 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1400-1396 استفاده شده است؛ جهت آزمون فرضیه پژوهش، از رگرسیون چندگانه با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافتۀ سیستمی و کنترل اثرات سال و صنعت استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد، استفاده بیشتر از لحن مثبت در گزارش مدیریت، باعث افزایش سرعت تعدیل اهرم به سمت اهرم بهینه می شود. نتیجه گیری: شواهد حاکی از آن است که استفاده بیشتر از لحن مثبت در متن گزارش های مدیریت از دو جهت منجر به افزایش سرعت تعدیل اهرم می شود؛ اولین مورد این است که با تسهیل درک استفاده کنندگان از وضیعت جاری و آتی عملکرد واحد تجاری، منجر به کاهش ریسک اطلاعاتی و در نتیجه کاهش هزینه تعدیل می شود؛ در مورد دوم این است که سرمایه گذاران نسبت به آینده واحد تجاری مطمئن تر خواهند شد و این امر منجر به کاهش محدودیت مالی و ایجاد انگیزه در تعدیل اهرم مالی واحد تجاری می شود.

بر اساس نظریه توازی پویا، شرکت ها همواره به دنبال این هستند که نسبت اهرمی واقعی خود را به نسبت بهینه، نزدیک کنند. سرعتی که نسبت اهرمی واقعی یک شرکت به یک نسبت اهرمی هدف نزدیک می شود به عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی وابسته است. گزارش های مالی قابلیت اتکا و بهنگامی ارایه گزارش های مالی از جمله عواملی است که با کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش شفافیت اطلاعات می تواند بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی موثر باشد. لذا، با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا تاثیر قابلیت اتکا و بهنگامی گزارش های مالی بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی بررسی شد. برای این منظور 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1384 تا 1396 بررسی شده است. و نسبت های اهرم دفتری و بازاری به عنوان معیارهای سنجش نسبت اهرمی، به کاررفته اند. نتایج نشان می دهد که با افزایش در قابلیت اتکا و بهنگامی گزارش های مالی، سرعت تعدیل نسبت اهرمی نیز به صورت معناداری افزایش می یابد.

هدف مطالعۀ حاضر بررسی و تبیین این موضوع است که چگونه شرکت‏ ها در مواجهه با ریسک سقوط قیمت سهام، سرعت تعدیل اهرم مالی خود به سمت اهرم هدف را تنظیم می‏ کنند؛ علاوه براین، پژوهش حاضر بررسی می کند که چگونه محافظه کاری حسابداری می تواند به شرکت ها کمک کند تا در شرایط وجود ریسک سقوط قیمت سهام، سرعت تعدیل اهرم مالی خود را بهبود بخشند. در این پژوهش از اطلاعات 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دورۀ زمانی 10ساله از سال 1392 تا 1401 استفاده و برای تجزیه وتحلیل داده‏ های مربوط به فرضیه‏ های پژوهش از نرم‏ افزار ایویوز و استتا استفاده شده است. نتایج فرضیۀ اول نشان داد که ریسک سقوط قیمت سهام بر سرعت تعدیل اهرم اثر منفی و معناداری دارد؛ به عبارت بهتر، هرچه میزان ریسک سقوط قیمت سهام بیشتر باشد، شرکت‏ ها به کندی به سمت اهرم هدف حرکت می‏ کنند. برازش مدل‏ آماری فرضیۀ دوم نیز بیانگر رد اثر تعدیلی محافظه‏ کاری حسابداری بر رابطۀ بین ریسک سقوط قیمت سهام و سرعت تعدیل اهرم مالی است؛ بااین وجود اثر مستقیم محافظه‏ کاری حسابداری بر سرعت تعدیل اهرم مثبت و معنادار است. مطالعات انجام شده توسط محققین نشان می دهد که پژوهش های پیشین، به ویژه در حوزۀ پژوهشی ایران، عمدتاً بر بررسی عواملی تمرکز داشته اند که موجب ایجاد ریسک سقوط قیمت سهام می شوند، درحالی که به پیامدهای ناشی از این ریسک کم توجهی شده است. این پژوهش با تحلیل تأثیرات ریسک سقوط قیمت سهام بر تنظیم اهرم مالی شرکت ها اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سازمان ها قرار خواهد داد، تا در فرآیند تصمیم گیری مدیران آنها نقش مؤثری ایفا کند.

با پذیرش وجود اهرم هدف، تخمین سرعت حرکت شرکت ها به سمت هدف، مهم ترین گام در مدل سازی رفتار اهرم است. هر یک از سه نظریه اصلی توازن، موقعیت سنجی بازار و سلسله مراتب از دیدگاهی متفاوت به پیش بینی هزینه های انحراف از اهرم هدف و هزینه های تعدیل به سمت هدف و درنتیجه، برآورد سرعت تعدیل اهرم پرداخته اند. وضعیت اهرم شرکت نسبت به اهرم هدف، وضعیت تعادل مالی شرکت و ارزش گذاری نادرست سهام در بازار به ترتیب سه عامل موثر در برآورد سرعت تعدیل اهرم بر اساس هر یک از این سه نظریه هستند. پژوهش حاضر به بررسی سرعت تعدیل اهرم بر اساس پیش بینی هر یک از این نظریه ها و نیز تعامل آن ها با یکدیگر، در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383-1395 با استفاده از مدل پویای کسری می پردازد. نتایج ضمن تایید اثر هر سه عامل بر سرعت تعدیل اهرم، پیش بینی اثرات تعاملی این نظریه ها را به صورت کامل امکان پذیر نمی سازد. بالا ترین سرعت تعدیل در شرکت هایی است که ضمن کمتر بودن اهرم واقعی از سطح هدف با کسری وجوه نقد مواجه بوده و سهام آن ها در بازار کمتر از میزان واقعی ارزش گذاری شده است.